السيد محمد حسن الترحيني العاملي
433
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لا ينافيه ( 1 ) فيستأذن المالك فيه ( 2 ) ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر ففي جوازه ( 3 ) بغير إذنه ، أو تسلطه ( 4 ) على الفسخ وجهان ، وجواز التسليم بغير إذنه مطلقا ( 5 ) خصوصا إذا كان المتقبل ثقة قوي . [ الثانية - لو استأجر عينا فله إجارتها ] ( الثانية - لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به ) ( 6 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الإجارة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب الإجارة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الإجارة حديث 5 .